كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

المجلد الأول - إصدار: سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م - حكم النشوز والخلع - مقدمة - ج: 1 - ص: 566

٢ - الحكم فيما إذا كان النشوز من الزوج.

٣ - الحكم فيما إذا كان النشوز من الزوجة.

٤ - حكم أخذ العوض على الخلع عند تحقق النشوز أو توقعه.

٥ - الحكم فيما إذا كان النشوز منهما جميعا أو ادعاه كل واحد منهما على الآخر.

وختمت ذلك بخلاصة لما تضمنه البحث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.