كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي - القاعدة: [٣٢٨] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد - ج: 2 - ص: 1118

ويجعل المفروض بعد العقد كالمفروض عند العقد.

وفي قوله الآخر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد لها المتعة"..

(الدَّبُّوسي ص ٤٣) .

٣ - إذا كفل عن رجل بمال، والطالب غائب، فبلغه الخبر، فأجاز الكفالة، جاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء، وكذلك لو قالت المرأة: زوجت نفسي من فلان وهو غائب، فبلغه الخبر فأجاز، جاز عند أبي يوسف، ويجعل الإجازة عند الانتهاء كالاذن في الابتداء، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز في المسألتين جميعاً

إذا لم يكن ثمة مخاطب عن الغائب.

(الدَّبُّوسي ص ٤٣) .