كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها - القاعدة: [٧٢] ٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع - ج: 1 - ص: 449

سقط خيار موكله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تبعاً لصحة القبض، خلافاً لهما.

(الزرقا ص ٢٩٢) .

٧ - الجنين في بطن أمه المذبوحة جاز أكله لتبعيته لها في الذبح.

(الدعاس ص ٩٦٥) .

٨ - الرمي على المسلمين للتوصل إلى المقصود، كما إذا تترس الكفار بهم، يجوز، مع أنه حرام قصداً، ويجوز تبعاً.

(الدعاس ص ٦٥) .

٩ - لو حلف لا يشتري صوفاً، فاشترى غنمة عليها صوف، جاز ولا يحنث، لأن الصوف دخل في البيع تبعاً للشاة لا قصداً، فاغتفر فيه، فإن دخل مقصوداً يحنث.

(الدعاس ص ٦٥) .

١٠ - لو حلف لا يشتري خشباً أوآجراً، فاشترى داراً لم يحنث، لأن البناء يدخل تبعاً دون تسميته، فلم يكن مقصوداً في العقد.

(الدعاس ص ٦٥) .

١١ - حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبث فيه للجنب.

(اللحجي ص ٦١) وهذا الحكم لم يذكره السيوطي في هذه القاعدة.

بل ذكر عكسه في قاعدة " الحريم له حكم ما هو حريم له "

فقال: " وحريم المسجد له حكم المسجد، ولا يجوز

الجلوس فيه للبيع ولا للجنب. . ".

١٢ - تثبت الشفعة في المنقول تبعاً للأرض.

(اللحجي ص ٦١) .