الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

سابعا: كتاب المعاملات - الباب الثاني والعشرون: الوقف، وفيه مسألتان - المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به - ج: 1 - ص: 268

في مثله، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان داراً بيعت، واشتُري بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف.

٥ - الوقف عقد لازم، يثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه، ولا بيعه.

٦ - أن يكون الموقوف معيناً، فلا يصح وقف غير المعين.

٧ - أن يكون الوقف منجزاً، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت، إلا على موته.

٨ - يجب العمل بشرط الواقف، إذا كان لا يخالف الشرع.

٩ - إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث.