كتاب العدة في أصول الفقه

المجلد الأول - باب الأوامر - مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير - دليلنا - ج: 1 - ص: 318

ولأن ما فعل بعد زوال العذر يعتبر قدره بقدر الأصل، ويؤتى به على مثاله، فثبت أنه بدل عنه؛ ولأنه يؤمر بنية القضاء.

واحتج المخالف:

بأنه لو كان واجبًا لما جاز تركه، ولأَثِمَ بتأخيره.

والجواب [٣٩/ ب] أنه إنما جاز تأخيره؛ لأن وجوبه موسَّع، وعلى أنَّا قد أبطلنا هذا في المسألة التي قبلها.

واحتج: بأن الحائض لا يتأتى منها فعل الصوم بحال، فلا يجوز أن تؤمر بما لا يتأتى منها.

والجواب: أنه قد يؤمر في الشرع بفعل عبادة، وإن كان في الحال لا يصح منه فعلها، كالمحدث يؤمر بفعل الصلاة، ولا يصح منه الفعل.