كتاب العدة في أصول الفقه

المجلد الثاني - باب العموم - فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم - ج: 2 - ص: 513

ومع هذا يحمل على العموم؛ فالخبر مع امتناع وقوع النسخ أولى أن لا نحمله١ على العموم.

فإن قيل: يجوز وقوع الخبر عن مجهول، نحو قوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ} ٢، وقوله: {وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا} ٣ ثم لا يبينه أبدًا، ولا يجوز أن يأمر بمجهول، ولا يبينه في الثاني.

قيل: يجوز ذلك بأن يقول: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ٤ [٧٠/أ] ثم لا يبين ذلك، وتكون فائدة الأمر صحة تنزيله ووجوب اعتقاده.

---

١ في الأصل: "أن لا يحمله ... ".
٢ "٥٨" سورة القصص.
٣ "٣٨" سورة الفرقان.
٤ "٤٣" سورة البقرة.