كتاب إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

كتاب الحدود - باب: حد الخمر - ج: 2 - ص: 382

في جامعِهِ الإجماعَ على العمل بخلافِ هذا الحديثِ.

وقد روى هذا الحديث جماعةٌ من الصّحابةِ، منهم: معاويةُ (١٧)، وابنُ عمر (١٨)، وقبيصةُ بنُ ذُؤيْب (١٩)، وجابرٌ (٢٠)، وعبدُالله بنُ عَمْرو (٢١)، وشُرَحبيلُ بنُ أوْسٍ (٢٢)، وعمْرو ابنُ الشَّريد (٢٣)، وكلُّها عندَ الإمامِ أحمدَ، إلا حديثَ قبيصةٍ وجابرٍ، واللهُ أعلمُ.

عن أنسٍ، قالَ: " كنتُ عندَ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فجاءَهُ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ حدّاً، فأقمهُ عليٌّ، ولمْ يسألْهُ عنهُ، وحضرت الصلاةُ، فصلّى معَ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصلاةَ فقامَ إليه الرجلُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ حدّاً، فأقمْ فيَّ كتابَ اللهِ، قالَ: أليسَ قد صلّيتَ معنا؟، قالَ: نعمْ، قالَ: فإنَّ اللهَ قد غفرَ لكَ ذنبكَ، أو قالَ: حدَّكَ " (٢٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ، ففيه: أنّ التوبةَ تُسقطُ الحدَّ، فأمَّا اشتراطُ مُضيّ الحولِ، فإنَّما هو لتحقّقها، واللهُ أعلمُ.

---

(١٧) أحمد (١٦/ ١٢١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).
(١٨) أحمد (١٦/ ١٢١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).
(١٩) أبو داود (٢/ ٤٧٤)، والبيهقي (٨/ ٣١٤).
(٢٠) البيهقي (٨/ ٣١٤).
(٢١) أحمد (١٦/ ١٢١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).
(٢٢) أحمد (١٦/ ١٢١).
(٢٣) أحمد (١٦/ ١٢٢)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).
(٢٤) البخاري (٢/ ٢) ومسلم (٨/ ١٠٣).