وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حديث ابن عمرو بإسناد لا بَأْسَ بِهِ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
وَقَالَ فِي أَمَالِي الأَذْكَارِ: وَرَدَتْ صَلاةُ التَّسْبِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَخِيهِ الْفَضْلِ وَأَبِيهِمَا الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي رافع وعلي ابن أَبِي طَالِبٍ وَأَخِيهِ جَعْفَرٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَرَجُلٍ أَنْصَارِيٍّ ثُمَّ سَاقَ تَخْرِيجَهَا جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ: وَمِمَّنْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ حَسَّنَهُ: ابْنُ مَنْدَهْ وَالآجُرِّيُّ وَالْخَطِيبُ وَأَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ وَأَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَابْنُ الصَّلاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَآخَرُونَ.
وقال في اللآلىء: أَنَّهُ قَالَ الْحَافِظُ الْعَلائِيُّ: هُوَ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ فِي التَّدْرِيبِ وَالزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَيْسَ فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يُثْبِتُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلا حَسَنٌ.
قال في اللآلىء (١) والحق أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقْرُبُ مِنْ شَرْطِ الْحَسَنِ إِلا أَنَّهُ شَاذٌّ لشدة الفردية فيه وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ مِنْ وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ وَمُخَالَفَةُ هَيْئَتِهَا لِهَيْئَةِ بَاقِي الصَّلاةِ.
النوع الرابع: صلاة الحاجة
٨٤ - حديث: "مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِيَنَّ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
(١) نقلا عن ابن حجر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.