كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق - الفصل الخامس طلاق الخرف - الحكم الوضعي لطلاق الخرف - ص: 169

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: لا تصح زيادة الخَرِفِ.

الدليل السادس: عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (١).

وجه الاستدلال: الإغلاق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره ومن تغير عقله بسبب الكبر كذلك.

الدليل السابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: المعتوه ومعه بعض إدراك لا يقع طلاقه فالخَرِف كذلك.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الثامن: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٣).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل التاسع: عن عثمان بن عفان ﵁ قال: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ» (٤).

وجه الاستدلال: المجنون والسكران لا يقع منهما طلاق لاختلال العقل وعدم كمال القصد فكذلك الخَرِف.

الدليل التاسع: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ زائل العقل لا يقع طلاقه (٥) والخَرِف زائل العقل.

---

(١) انظر: (ص: ٢٠٥).
(٢) انظر: (ص: ١١٠).
(٣) انظر: (ص: ١١٠).
(٤) انظر: (ص: ١٤٩).
(٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٥)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣)، والسيل الجرار (٢/ ٣٤٢).