كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق - الفصل الثاني طلاق المكره - الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه - القول الثاني لا يقع طلاق المكره - ص: 220

الرد: الصغير والمجنون ليس لهما اختيار ولا علم بما يترتب على قوليهما.

الجواب: الجامع بينهم عدم اعتبار أقوالهم.

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.

الدليل التاسع عشر: لفظ تتعلق به الفرقة بين الزوجين، فوجب أن لا يصح إذا حمل عليه بغير حق، كالإكراه على كلمة الكفر (١).

الرد: تقدم الجواب عليه في رد الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.

الجواب: تقدم.

الدليل العشرون: قول في أحد طرفي النكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه كالنكاح (٢).

الرد: قياس مع الفارق فالنكاح يشترط فيه ما لا يشترط في الطلاق.

الدليل الحادي والعشرون: لفظ حمل عليه بغير حق، فوجب أن لا يثبت به حكم، كالإكراه على الإقرار بالطلاق (٣).

الرد: الإقرار بالطلاق إخبار عن أمر ماض يحتمل الصدق والكذب بخلاف الطلاق فهو إنشاء كلام (٤).

الجواب: لا فرق فكلاهما تكلم بكلام وهو لا يريده.

الدليل الثاني والعشرون: القياس على البيع فلا يصح بيع المكره ولا يلزم فكذلك طلاقه (٥).

---

(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، والنوادر والزيادات (٨/ ٣٨٠).
(٤) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥).
(٥) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٥)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٩٨).