كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة - الفصل السادس الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى فضلات البدن - القول الأول لا يقع الطلاق - ص: 478

الرد: يأتي الخلاف.

الدليل الرابع: هذه الأشياء غير معتبرة شرعًا فمثلًا لا ينتقض الوضوء بخروجها وليست نجسة فكذلك لا يقع الطلاق المضاف إليها.

الرد: لم يرتب الشارع عليها أحكامًا للمشقة والله أعلم.

الدليل الخامس: هذه الفضلات تخالف الأعضاء فلا حرمة لها فمثلًا يحرم قطع العضو كله أو بعضه من غير حاجة بخلاف إخراج الفضلات فكذلك تخالف الأعضاء في الطلاق.

الرد: الشعر يجوز الأخذ منه للحاجة ولغير الحاجة والجمهور على وقوع الطلاق إذا أضيف إليه.

الدليل السادس: هذه الأشياء لا يتلذذ بها غالبًا (١).

الرد: ليست العلة في وقوع الطلاق التلذذ فالظفر والسن لا يتلذذ بهما ويقع الطلاق إذا أُضِيف إليهما عند الجمهور.

الدليل السابع: البدن وعاء الفضلات كوعاء الطعام والشراب، وانفصالها عن البدن كانفصال الطعام والشراب، فلا يقع الطلاق بإضافته إليها (٢) ..

الرد: قياس مع الفارق.

الدليل الثامن: القياس على لو قال ثيابك طالق (٣) ..

الرد: الثياب ليست جزءًا من المرأة بخلاف الفضلات.

الدليل التاسع: الفضلات ليست من جسم المرأة وإنَّما تخرج من جسمها (٤).

الرد: هي من الجسم لكنَّها تنفصل عنه.

الدليل العاشر: الريق ونحوه أجزاء تنفصل عن المرأة مع السلامة؛ فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها (٥).

---

(١) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٤٥).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٤)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٤).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٤٢٢).
(٥) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٦٥)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٧٢).