الدليل الثالث: إذا كان لا يصح طلاقه زوجته فلا يصح كونه وكيلًا فيه (١).
الرد: تقدم الخلاف في المسألة.
الدليل الرابع: إذا كان لا يصح توكيله غيره في طلاق زوجته فلا يصح توكله فيه.
الرد: توكيله غيره يشترط فيه التكليف بخلاف توكله.
الدليل الخامس: الطلاق الشرعي يحتاج مراعاة الوقت والعدد وهذا ما لا يحسنه الصغير.
الترجيح: الذي يترجح لي عدم صحة توكل المميز بالطلاق لأنَّه فاقد الأهلية الشرعية والله أعلم.
* * *
(١) انظر: نهاية المطلب (٧/ ٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.