كتاب شرح مختصر الكرخي

[٣٤] كتاب البيوع - باب: تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها - ١٢٨٧ - فصل: [بيع ما يوجد من الثمر بعضه دون بعض] - ج: 3 - ص: 144

وقال مالك: إذا ظهر القسم الأوَّل جاز بيع الجميع (١).

وهذا ليسَ بصحيح؛ لأنَّ مَا لم يظهر مَعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، فإذا شرط في العقد أبطله [كما لو باع الأول قبل أن يظهر].

ولا يجوز أن يقال هذا موضع ضرورة؛ لأنَّه لا ضرورة فيه.

وإذا أراد الإنسان أن يعقد عليه عقدًا جائزًا، باع الأصل بما فيه من الثمر، فكل ما يتولَّد من الأصل الذي ابتاعهُ يحدثُ على مِلكهِ (٢).

---

(١) انظر: القوانين ص ٢٨٧.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٤٩ وما بعدها؛ التجريد ٥/ ٢٣٩٣ وما بعدها.