كتاب شرح مختصر الكرخي

[٣٤] كتاب البيوع - باب: اختلاف البائع والمشتري في المبيع - ج: 3 - ص: 304

العقد، فإن قيل: فقد قلتم إن الاختلاف في الأجل في السَّلَم لا يوجب التحالف وإن كان سقوطه يفسد السلم عندكم.

والجواب: أن في السلم إنما سقط بالتحالف ما بقي من الأجل، وما مضى منه لا يمكن إسقاطه، والعقد يستقل بذلك القدر.

وجه قول زفر: قوله ﵊: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا". ولم يفصل؛ ولأن الأجل صفة في الثمن كالسود والبيض، فالاختلاف فيه يوجب التحالف كالسود والبيض. (والله ﷾ أعلم بالصواب وإليه المآب) (١) (٢).

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ.
(٢) انظر: التجريد، ٥/ ٢٥٣٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٨٠.