كتاب القواعد الأم للفقه

الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد - الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع - المبحث الرابع قاعدة: المصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق - المسألة الثالثة: من تطبيقات هذه القاعدة - ص: 192

وقد قلت في منظومة المعايير الشرعية:

(معيار تجارة العملات)

تجارة العملات قد أجازوا … وشرطها كالصرف بل تمتاز

بمنع إضرار أو احتكار … أو سوق لاجال أو اختيار

حتى لمن مقصده التوق … من انخفاض سعرها في السوق

وللتوقي يمكن التبادل … قرضا بلا ربط كما يفضل

شرا بضاعة أو المرابحة … بدائل متاحة وواضحة

(التقابض الحقيقي والحكمي للعملات)

تقابض العملات ركن مشترط … وإن جرى في بعضها صح فقط

قبضا حقيقيا وحكما صح في … شيك مصدق وقيد مصرفي

قاسوا على ما قد رآه المجمع … قسيمة الدفع وعندي يمنع