كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

أدلة الأحكام - الفصل الحادي عشر الاستقراء - أنواع الاستقراء - ج: 2 - ص: 575

والحرم، فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع -وهي اشتراط خروج أهل مكة للحل للإحرام بالعمرة- لا بد فيها من الجمع أيضًا بين الحل والحرم (١).

٢ - الاستقراء الناقص: هو تصفح أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي يشملها.

أو: هو ثبوت حكم كلي في الماهية لثبوته في أغلب جزئياتها.

مثل: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ.

وإنما كان هذا استقراءً ناقصًا؛ لأن التمساح لا يحرك فكه الأسفل فالحكم مختلف فيه.

حكمه: مختلف فيه، فمن الأصوليين من قال: لا يفيد الحكم لا قطعًا، ولا ظنًّا، ومن هؤلاء الإمام الرازي، وقد نص على ذلك في «المحصول».

ومنهم من قال: يفيد الحكم ظنًّا، ولا يفيده قطعًا، وهو رأي الجمهور، ومنهم البيضاوي.

مثاله: استدلال الشافعية على عدم وجوب الوتر، بأن النبي ﷺ صلاه على الراحلة.

واستقراء أفعاله ﷺ أداءً وقضاءً أثبت أنه لم يفعل الواجبات على

---

(١) أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ٢٠٧) دار الحديث.