كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

الأحكام الشرعية - الفصل الرابع الأحكام الوضعية - خامسا: الباطل - أساس الاختلاف في الفساد والبطلان - ج: 1 - ص: 496

ووافقونا على البطلان إذا كان الفساد لصفة المعقود عليه كبيع الملاقيح. ونحن لا نرتب على الفاسد شيئًا من الأحكام الشرعية (١).

تنبيه: قال أبو العباس ابن تيمية: لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد، بل الحق والباطل، وإنما الصحة اصطلاح الفقهاء. ثم علق الزركشي بقوله: وورد لفظ الإجزاء كثيرًا، وهو قريبٌ من الصحة، ثم إن الجمهور لم يسمحوا بإطلاق الفاسد، وإنما قالوا: هي صلاةٌ صحيحةٌ أو شبيهةٌ بها، كإمساك رمضان (٢).

---

(١) البحر المحيط بتصرف (١/ ٣٢٣).
(٢) البحر المحيط (٢/ ٢٠).