ثم رَدَّهُ (١) بالانقطاع، ثم قال: وقد رُويَ عن عليّ بإسنادٍ آخر، ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم (٢)، ولم يسمع منه.
ومن طريق محمد بن عُبيد الله، عن الحكم ـ وهو ضعيف (٣).
قال: وقد رُويَ عن شعبة، عن الحكم (٤). والمحفوظ حديث ابن أبي عروبة،
فقال: «أبو داود، وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي، والحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده، لكن رواه الترمذي وابن ماجه، من هذا الوجه، وأحمد والدارقطني من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: ﴿قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْيٍ فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتهما؛﴾ … . الحديث.
وقد صحح ابن القطان رواية الحكم هذه، لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل: أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي. وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه: لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن بن ميمون، فحدث به مرةً عن هذا، ومرة عن هذا».
وينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٣/ ٦٣٩ - ٦٤١) الحديث رقم: (١١٥٤)، وعلل الدارقطني (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٥) الحديث رقم: (٤٠١).
_________
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٦٢).
(٢) هذا الطريق أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٥٥) الحديث رقم: (٧٦٠)، عن محمد بن جعفر. والبزار في مسنده (٢/ ٢٢٧) الحديث رقم: (٦٢٤)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء. كلاهما: محمد وعبد الوهاب روياه، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وإسناد هذه الرواية ضعيف لانقطاعه. قال البزار بإثر هذا الحديث: «وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم (يعني: ابن عتيبة) شيئًا».
قلت: ويدل على هذا الانقطاع ما رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩) الحديث رقم: (١٠٤٥)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب مَنْ قال: لا يُفرَّق بين الأخوين في البيع (٩/ ٢١٣) الحديث رقم: (١٨٣١٨)، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، فقال: عن سعيد (بن أبي عروبة)، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليّ؛ أنه قال؛ فذكره.
فزاد في الإسناد رجلا مبهما بين سعيد بن أبي عروبة وبين الحكم بن عتيبة.
(٣) يعني: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي، فهو ضعيفٌ، وقد قال عنه الحافظ في التقريب (ص ٤٩٤) ترجمة رقم: (٦١٠٨): «متروك». وروايته هذه أخرجها البزار في مسنده (٢/ ٢٢٧) الحديث رقم: (٦٢٣)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٨٣) الحديث رقم: (٢٥٦١).
(٤) هذه الرواية أخرجها الدارقطني في سننه، كتاب البيوع (٤/ ٢٨) الحديث رقم: (٣٠٤٠)، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (٢/ ٦٣) الحديث رقم: (٢٣٣١)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب مَنْ قال: لا يُفرَّق بين الأخوين في البيع (٩/ ٢١٣ - ٢١٤)
