كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها - الفصل الثاني: صيغة الوصية - المبحث الثاني: صيغة الوصية - المطلب الثاني: الإيجاب - المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل - ج: 6 - ص: 234

وإن كانت مفهومة فاختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وصيته صحيحة بالإشارة المفهومة.

وبه قال المالكية، والشافعية، وهو قول عند الحنابلة، وبه قال ابن المنذر (١).

القول الثاني: أن وصيته لا تصح إلا بشرط أن ييئس من رجوع كلامه.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال الثوري، والأوزاعي (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (صحة وصيته)

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية.

(١٠٨) ٢ - ما يروى أن أمامة بنت أبي العاص ﵄ أصمتت، فقيل لها: ألفلان كذا؟ ولفلان كذا؟ فأشارت أي نعم، فرفع ذلك فرئيت أنها وصية (٣).

ونوقش: قال ابن قدامة: " وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكر من الراوي لذلك، ولم يعلم أنه قول من قوله حجة، ولا علم هل كان ذلك لخرس يرجى زواله أم لا " (٤).

٣ - أنه عاجز عن النطق فهو كالأخرس (٥).

أدلة القول الثاني:

١ - قياس العاجز على القادر بجامع أنه غير ميؤوس من نطقه (٦).

---

(١) روضة الطالبين ٦/ ١٤١، المغني ٨/ ٥١٠، المبدع ٦/ ٧.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢١٨، الأشباه والنظائر ٣٤٤، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٠٢، الفروع ٤/ ٦٥٨، المبدع ٦/ ٧.
(٣) لم أقف عليه في كتب الآثار. وانظر: مختصر المزني مع الأم ٨/ ٣١٢.
(٤) المغني ٨/ ٥١٠.
(٥) الهداية ٤/ ٢٦٩.
(٦) المغني ٦/ ١٠٣.