كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها - الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم - المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم - المطلب الثاني والعشرون: قرض ماله - المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه. - ج: 8 - ص: 311

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلة، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

فرع:

فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟

لا شك أن الأولى أخذه احتياطاً، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:

الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.

الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه (١).

الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئاً ثقة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

وحجته:

١ - أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم (٣).

٢ - أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه (٤).

الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

وهو مذهب الشافعية (٥).

---

(١) المغني ٦/ ٣٤٤، والمصدر السابق.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، المهذب مع تكملة الثانية ١٣/ ٣٥٤، المبدع ٤/ ٣٣٩.
(٣) المبدع ٤/ ٣٣٩.
(٤) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.
(٥) تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.