كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوصايا - الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها - الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم - المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم - المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك - المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم، ونحوه. - ج: 8 - ص: 322

٢ - أنها معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كبيعه (١).

القول الثاني: أنها تجوز كتابته إذا كان له فيها حظ، ولا يجوز إعتاقه على ماله.

وهو مذهب أبي حنيفة (٢).

وحجته:

١ - أن الإعتاق على مال تعليق له على شرط، فلم يملكه الولي قياساً على التعليق على دخول الدار (٣).

٢ - أن المقصود من العتق على مال العتق دون المعاوضة، ما يملكه الولي قياساً على الإعتاق بغير عوض (٤).

٣ - أن المكاتبة عقد معاوضة فيملكها الولي، فكانت في معنى البيع، بخلاف الإعتاق على مال، فليست عقد معاوضة (٥).

القول الثالث: لا تجوز كتابته ولا إعتاقه على مال.

وهو مذهب الشافعي (٦).

وحجته:

١ - أن المقصود من الإعتاق والكتابة التبرع دون المعاوضة، فلم يجز كالإعتاق بغير عوض (٧).

---

(١) المبدع ٤/ ٣٣٧.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.
(٣) المغني ٦/ ٣٤٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.
(٤) المصدر السابق.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٤.
(٦) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٢، أسنى المطالب ٢/ ٢١٣،
(٧) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/ ٣٧٢.