كتاب غرر المحصول فى علم الأصول

الكلام في الإجماع - القسم السابع: في حكم الإجماع - ص: 259

• لنا: أنه سبيل المؤمنين.

وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.

وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.

الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم (١)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.

الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر

والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.

---

(١) كأبي عبد الله البصري، انظر: «المغني» (١٧/ ٢٢٠)، و «المعتمد» (٢/ ٤٩٧)، و «المجزي» (٣/٤٩). والمسألة في الجواز دون الوقوع، فتنبه.