كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السير - باب استيلاء الكفار - ج: 5 - ص: 313

وَالمَحْظُورُ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلُحَ سَبَبًا لِكَرَامَةٍ تَفُوقُ المِلكَ وَهُوَ الثَّوَابُ الْآجِلُ فَمَا ظَنُّكَ بِالمِلكِ العَاجِلِ؟

(فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا المُسْلِمُونَ فَوَجَدَهَا المَالِكُونَ قَبلَ القِسْمَةِ فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْء، وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعدَ القِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالقِيمَةِ إِنْ أَحَبُّوا) لِقَولِهِ ﵊ فِيهِ: «إِنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ القِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعدَ القِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِالقِيمَةِ» وَلِأَنَّ المَالِكَ القَدِيمَ زَالَ مِلكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ، فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخِذِ نَظَرًا لَهُ، إِلَّا أَنَّ فِي الْأَخْذِ بَعدَ القِسْمَةِ ضَرَرًا بِالمَأخُوذِ مِنْهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ الخَاصِ فَيَأْخُذُهُ بِالقِيمَةِ؛ لِيَعْتَدِلَ النَّظَرُ مِنْ الجَانِبَينِ، وَالشَّرِكَةُ قَبْلَ القِسْمَةِ عَامَّةٌ فَيَقِلُّ الضَّرَرُ فَيَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ.

(مَالًا)؛ لِما أَنْ الظَّاهِر أَنْ المسلمين يغلبون عليهم ويأخذون الأموال؛ فأما إذا أحرزوها بدار الحرب فلا نغلبهم لانقطاع الولاية؛ فلا تؤخذ منهم الأموال فيقدرون على الأموال حالا ومآلا.

وقوله: (والمحظور لغيره) جواب عن قول الخصم إنه محظور.

قلنا: نعم هو محظور إلا أنه محظور لغيره، ومباح في نفسه؛ لكونه سببا لإقامة المصالح كما ذكرنا، والمحظور لغيره لا يمنع السبب عن كونه سببا للملك كالبيع وقت النداء، وكالصلاة في الأرض المغصوبة.

(يصلح سببا)؛ لإقامة المصالح؛ لاستحقاق أعلى النعم وهو (الثواب) في الآخرة فَلَأَنْ يصلح سببا للملك في الدنيا أولى كذا في الطريقة العلانية.

قوله: (فإن ظهر عليها)؛ أي على الأموال التي أخذها الكفار منا لقوله ﵇ روي عن ابن عباس أن المشركين غلبوا على بعير لرجل ثم ظهر المسلمون عليه فسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «إنْ وَجَدْتَهُ قبلَ القِسْمةِ … » الحديث (١).

وعند الشافعي: لو وجدته بعد القسمة تأخذه بغير شيء أيضًا، ولكن الإمام يعوض من وقع في سهمه من بيت المال، وإن لم يكن في بيت المال أعاد القسمة.

---

(١) تقدم تخريجه قريبا.