كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب خيار الشرط - ج: 5 - ص: 648

الاستبرَاءُ عِندَهُ، وَعِندَهُمَا يُجْتَزَأُ؛ وَلَو رُدَّتْ بِحُكمِ الخِيَارِ إِلَى البَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِبْرَاءُ عِندَهُ، وَعِندَهُمَا: يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعدَ القَبْضِ. وَمِنْهَا: إِذَا وَلَدَتِ المُشْتَرَاةُ فِي المُدَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَد لَهُ عِندَهُ خِلَافًا لَهُمَا.

وَمِنهَا: إِذَا قَبَضَ المُشتَرِي المَبِيعَ بِإِذنِ البَائِعِ، ثُمَّ أَودَعَهُ عِنْدَ البَائِعِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي المُدَّةِ، هَلَكَ مِنْ مَالِ البَائِعِ لِارْتِفَاعِ القَبضِ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ المِلكِ عِندَهُ، وَعِندَهُمَا: مِنْ مَالِ المُشتَرِي لِصِحَّةِ الإِيدَاعِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ المِلكِ.

وَمِنهَا: لَو كَانَ المُشتَرِي عَبدا مَأذُونَا لَهُ فَأَبْرَأَهُ البَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ فِي المُدَّةِ بَقِيَ

(ومنها: إذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافا لهما) ولا يبطل خياره عنده خلافًا لهما، هذا إذا ولدت قبل القبض، فإنه ذكر في المبسوط: ولو ولدت عند المشتري ينقطع خياره؛ لأنها تعينت بالولادة (١)، وتصير أم ولده بالإجماع، فهذا دليل على أن ما ذكر في المتن مُؤوَّلٌ بما إذا كانت الولادة قبل القبض.

وعند الشافعي: تصير أم ولد له على أحد القولين.

(فهلك في يده)؛ أي: في يد البائع (في مدة الخيار) أو بعد مضيها يبطل البيع ويهلك من البائع لا من المشتري؛ لأنه لما لم يملكه ارتفع قبضه بالإيداع؛ من حيث إن البائع لا يصلح مودعًا ملك نفسه، وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع، وعندهما تهلك من المشتري لصحة الإيداع، فكان هلاكه في يده كهلاكه في يد المشتري.

وعند الشافعي: كما قال أبو حنيفة، إن قال: إن الملك للبائع، وإن قال: إن الملك للمشتري؛ فكما قالا.

قوله: (عبدًا مأذونا له)؛ أي: أذن له في التجارة، فاشترى شيئًا في التجارة على أنه بالخيار، فأبرأه البائع عن الثمن قبل سقوط الخيار؛ صح الإبراء استحسانًا. وفي القياس: لا يصح إبراؤه؛ لأن الثمن لم يخرج عن ملكه، فيكون إبراء عما لا يملكه.

---

(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (١٣/ ٦٤).