وقيل: يجوز مطلقا.
وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك، وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل كالأحاديث.
وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز، لجاز للعامي.
وأجيب: /بالدليل، وبالفرق).
أقول: إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد ينبني على تقليد الميت، وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه.
أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه.
وحكى المصنف أربعة أقوال:
الجواز مطلقا، كان مطلعا على المأخذ أم لا.
ومنع أبو الحسين مطلقا.
وقيل: يجوز إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك الإمام، أهلا للنظر، وإلا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.