كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة - باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة - الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص" - ج: 3 - ص: 1352

والجميع) (١).

وهذا التفصيل يقرُب مما سبق عن الغزالي في اسم الجنس المحلى بِـ "أل". قيل: ولعله إنما أخذه منه.

تنبيهات

أحدها: ما سبق في الجمع أو نحوه المحلى بِـ "أل" حيث كان عامًّا هل أفراده جموع؟ أو وحدان؟ يأتي مثله هنا.

ومما يدل على الثاني في باب المضاف ما سبق من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض" مع أنَّ الصيغة "عباد الله" جمع مضاف، فجعله الشارع شاملًا لكل فرد فرد، ولم يقُل: سلمتم على كل عباد عباد من عباد الله.

ويدل له أيضًا: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: ٤٥]، ففهم -صلى الله عليه وسلم- من قوله تعالى: {وَأَهْلَكَ} [هود: ٤٠] أن ابنه داخل حتى أجابه تعالى بأنه: {لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: ٤٦].

وكذا قوله تعالى: {إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ} [العنكبوت: ٣١] فَهِم إبراهيم -عليه السلام- العموم لكل واحد واحد، فقال: {إِنَّ فِيهَا لُوطًا} [العنكبوت: ٣٢]، حتى أجابه الملائكة بتخصيص لوطٍ من العموم وأهلِه إلا امرأته.

وفهمت فاطمة -رضي الله عنها- من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] أن الولد وارث، وهي ولد واحد، حتى أجابها الصديق -رضي الله عنه- بقوله عليه السلام: "إنا معاشر

---

(١) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ١٤٣ - ١٤٤)، ط: دار النوادر.