كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية - الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة - الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره - [٢٥/ ٢٥] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام - ج: 5 - ص: 170

---

(١) قال: "لأن الإمام يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه والعدول عنه، كالإجماع، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد، كذلك عقد الإمامة له". يُنظر: المعتمد في أصول الدين (ص ١٣٩).
(٢) مقدمة ابن خلدون (ص ٢١٤).
(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٨٦).
(٤) سورة الحج، الآية: (٧٨).
(٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٩).
(٦) يُنظر: أقوال هذه الطائفة في: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٩)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص ٦، ٧)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٥)، ومآثر الإنافة (ص ٤٣).