كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد - الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة - الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة - [١٥١/ ٢٢] جواز أخذ مقدار أو شيء معروف ومحدد، كالخراج، والعشور، وما صولحوا عليه قدرا زائدا على الجزية - ج: 6 - ص: 313

---

(١) انظر: "أحكام الخراج في الفقه الإسلامي" (ص ١١).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٠٦).
(٣) "الإنصاف" (٤/ ٢٣٠).
(٤) انظر: "كشف الأسرار" (٤/ ٢٠٢).
(٥) انظر: "المدونة" (١/ ٢٨٠)، و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤١٤).
(٦) انظر: "الحاوي الكبير" (١٤/ ٢٦٩)، و"كفاية الأخيار" (ص ٥١٠).
(٧) انظر: "المغني" (١٣/ ٢١٤)، و"أحكام أهل الذمة" (٣/ ١٣٤٥).
(٨) والقَفِيز: مِكْيال يَتَواضَع الناسُ عليه، وهو عند أهل العِراق ثمانية مَكاكِيكَ. انظر: "النهاية" (٤/ ١٣٨).
(٩) أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (٨/ ١٧٥، برقم ٧٤٥٩).