كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

٨ - باب المرابحة - ص: 171

ولا يرجع في المرابحة وله الخيار

وقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربح

وقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة وإن شاء رده على صاحبه وبطل البيع

٣٥ - وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحة

فان كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه به

فان كان لم يشتره وصار له بوجه غير الشراء فلا يبيعن حصته مرابحة