كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض - ص: 217

إلى القاضي فإن كان البيع بيعا يجوز في مثله البيع أجبرته على بيعه

ولو أن مسلما اشترى عبدا مسلما من كافر بيعا فاسدا أجبر على رده على الكافر وعلى بيعه

وإن كان الكافر غائبا فهو له على حاله عند المسلم

١٠ - ولو أن رجلا مسلما وهب عبدا مسلما لكافر أو تصدق به عليه كان ذلك جائزا إذا قبض وأجبر الكافر على بيعه

ولو أراد المسلم أن يرجع في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافر أو يعوض أو يكون ذا رحم محرم منه أو تكون الهبة قد ازدادت خيرا

ولو أن كافرا وهب عبدا مسلما لرجل مسلم وقبض ثم رجع الكافر فيه وقبضه كان جائزا وأجبر الكافر على بيعه