وَقَالَ عبد الله بن زيد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي على الْحَوْض
تقدم فِي المناقب
قَوْله فِيهِ
عَقِبَ حَدِيثِ ٦٥٧٦ مُغِيرَةَ سَمِعْتِ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ الْحَدِيثَ
تَابعه عَاصِم عَن أبي وَائِل
وَقَالَ حُصَيْن عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أما حَدِيث عَاصِم فَقَرَأْتُ عَلَى عبد الله بن عمر أخْبركُم أَحْمد بن كشتغدي أَن عبد اللَّطِيفِ بْنَ عَبْدِ الْمُنْعِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ خَلِيلِ بْنِ بَدْرٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو نعيم ثَنَا أَبُو بكر بن خَلاد ثَنَا الْحَارِث بن أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَن عَاصِم عَن أبي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنا فَرَطكُمْ على الحواض وليذاذن عَنِّي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَلأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَيُقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ
وَأما حَدِيث حُصَيْن فَقَرَأْتُهُ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَائِشَةَ ابْنَتَيِ الْمُحْتَسِبِ بِالصَّالِحِيَّةِ قُلْتُ لَهُمَا أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ أَبَا الْوَقْتِ أخْبرهُم أَنا شيخ الْإِسْلَام أَبُو إِسْمَاعِيل الْهَرَوِيّ أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُود أَنا أَحْمد ابْن عبد الله ح ٣٢١ أثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَكِّيٍّ السَّرَخْسِيُّ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ أَقْوَامٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمُ اخْتَلَجُوا دُونِي فَأَقُولُ رَبِّي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ أَوْ قَالَ أَصْحَابِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.