٦. لَخَّصْتُ فِيهَا ابْنَ الصَّلَاحِ أَجْمَعَهْ … وَزِدْتُهَا عِلْماً تَرَاهُ مَوْضِعَهْ
٧. فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ وَالضَّمِيرُ … لِوَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُورُ
٨. كَـ «قَالَ» أَوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ «الشَّيْخِ» مَا … أُرِيدُ إِلَّا ابْنَ الصَّلَاحِ مُبْهَمَا (١)
٩. وَإِنْ يَكُنْ لِاثْنَيْنِ (٢) نَحْوُ (٣): «الْتَزَمَا» … فَمُسْلِمٌ مَعَ الْبُخَارِيِّ هُمَا
١٠. وَاللَّهَ أَرْجُو فِي أُمُورِي كُلِّهَا … مُعْتَصَماً (٤) فِي صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا
(١) في أ، ج، د، و، ز، ح، ن: «مبهما» بفتح الهاء وكسرها معاً، والمثبت من هـ، ي، ك، ل، س، ع، ف. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ٢): «بالباء الموحَّدةِ، وفتحِ الهاء، ويجوز كسرُها»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (١/ ٢٥): «بفتح الهاءِ حالٌ من المفعولِ، وهو (ابن الصَّلاح)، وبكسرِها حالٌ من فاعِل (أريد)».(٢) أي: وإن كان الفعل والضَّمير لاثنين؛ فالمرادُ بذلك: البخاري ومسلم. شرح النَّاظم (١/ ١٠٢).(٣) في ج، هـ، ف: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ز، ك، ل.قال الأزهريُّ رحمه الله في إعراب الألفيَّة (ص ١٠٨): «(نَحْوُ): بالرَّفع؛ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (وذلك نحوُ)، وبالنَّصب؛ مفعولٌ به، أو مطلقٌ لعاملٍ محذوفٍ تقديرُه: (أعني) أو (أنحو)، وعليه يقاسُ أمثالُه».(٤) في أ، ز، ك، ف: «معتصِما» بكسر الصَّاد، وفي ج، د، و، ح، ل، ن: بفتح الصَّاد وكسرها معاً، والمثبت من هـ. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٠٢): «بفتح الصَّادِ على التَّمييزِ، ويجوزُ كسرُها على الحال».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.