كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

باب: الإرادة في الأمر - الاختيار في المسألة - ص: 398

وَالْأَمر وَالنَّهْي الشرعيان لما كَانَا نعْمَة وَرَحْمَة عَامَّة لم يضر ذَلِك عدم انْتِفَاع بعض النَّاس بهما من الْكفَّار، كإنزال الْمَطَر وإنبات الرزق هُوَ نعْمَة عَامَّة وَإِن تضرر بهَا بعض النَّاس لحكمة أُخْرَى، كَذَلِك مَشِيئَته لما شاءه من الْمَخْلُوقَات وأعيانها وأفعالها لَا يُوجب أَن يحب كل شَيْء مِنْهَا فَإِذا أَمر العَبْد بِأَمْر فَذَاك إرشاد وَدلَالَة فَإِن فعل الْمَأْمُور بِهِ صَار محبوباً لله وَإِلَّا لم يكن محبوباً لَهُ وَإِن كَانَ مرَادا لَهُ، وإرادته لَهُ تكويناً لِمَعْنى آخر فالتكوين غير التشريع١.

---

١ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ١١/٣٥٥ - ٣٥٧
ويتلخص من هَذَا أَن القَوْل الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي لَا شكّ فِيهِ هُوَ مَا عَلَيْهِ سلف الْأمة وَجُمْهُور الْمُسلمين وَدلّ عَلَيْهِ كتاب الله تَعَالَى وَهُوَ التَّفْصِيل: -
فَالْأَمْر مُسْتَلْزم للإرادة الشَّرْعِيَّة الأمرية وَهِي المعنية فِي قَوْله تَعَالَى {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} .
وَالْأَمر غير مُسْتَلْزم للإرادة الكونية الْقَدَرِيَّة وَهِي المعنية فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} .