فصول الكتاب

والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري (١) غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله جل جلاله أعلم. انتهى من خطه.


(١) وهذا هو الصواب. وانظر: "المجموع" (١١/ ٢٥٣)."المغني" (٦/ ١٤٢ - ١٤٨)