كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة - فصل - ج: 2 - ص: 376

والحديث وما كان في معناهما أَثبتت (١) أَصلاً فِي الشَّرِيعَةِ مُطَّرِدًا لَا يَنْخَرِم، وَعَامًّا لَا يَتَخَصَّص، ومُطْلَقاً لَا يَتَقَيَّد (٢)؛ وَهُوَ أَن الصَّغِيرَ مِنَ المُكَلَّفين وَالْكَبِيرَ، وَالشَّرِيفَ وَالدَّنِيءَ، وَالرَّفِيعَ وَالْوَضِيعَ؛ فِي أَحكام الشَّرِيعَةِ سَوَاءٌ، فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ مُقْتَضَى هَذَا الأَصل خَرَجَ مِنَ السُّنَّةِ إِلى الْبِدْعَةِ، وَمِنَ الِاسْتِقَامَةِ إِلى الِاعْوِجَاجِ.

وَتَحْتَ هَذَا الرَّمْزِ تَفَاصِيلُ عظيمةُ الموقعِ، لَعَلَّهَا تُذكر فيما (٣) بعد إِن شاءَ الله تعالى، وقد أُشير إِلى جملة منها (٤).

---

(١) في (خ): "أثبت".
(٢) في (ت): "لا يقيد".
(٣) قوله: "فيما" سقط من (غ) و (ر).
(٤) قوله: "وقد أشير إلى جملة منها" سقط من (غ) و (ر).