للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومقدار الجزية على حسب الاتفاق في الأمان، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>