كتاب الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

(إمامة علي) - الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة - (غدير خم) - ص: 160

نص خاص في علي أو غيره لاحتج به عليهم، وكان أولى من العام وأقوى في الاحتجاج. وإذ لم يحتج به يثبت عدمه.

السادس أن أبا بكر رضي الله عنه نص على عمر رضي الله عنه، وانقاد الآل والصحب له، ولم يعارض أحد في ذلك. ولا ادعى علي أيضا نصا لنفسه. فثبت عدم النص به.

السابع أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة. وعلي منهم. ودخل في الشورى معهم من غير دعوى النص به منه أو من غيره. فدل على عدمه فيه.

الثامن أن عليا حكم الحكمين بينه وبين معاوية. واتفق على ذلك مجموع العسكرين. ولا دليل أقوى من ذلك على عدم النص به.

التاسع أن الحسن رضي الله عنه بايع معاوية وسلم الأمر إليه.