الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، من أجل حال داود بن المحبّر فإنه متروك واتهم بالوضع -كما في ترجمته- وعليه فكلام البوصيري السابق فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنه حكم على داود بن المحبر بأنه "ضعيف" ورتب عليه الحكم على الحديث بالضعف فقط، والصواب أن داود "متروك" وحديثه ضعيف جدًا.
الثاني: أنه وبناءً على الحكم على الحديث بالضعف ذكر له ما يشهد له من حديث أبي هريرة، وابن عباس، والحديث ضعيف جدًا، لا يقبل التقوية بالشواهد.
وعليه فيستغنى عنه بحديث ابن عباس، وقد سبق تخريجه في شواهد الأثر رقم (٢٤٠٥)، والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.