كتاب المطالب العالية محققا

١٨ - كتاب الحدود - ١٥ - باب كيفية الإقرار بالزنا ومراجعة الوالي للمقر وترك المقر إذا رجع، والترهيب من الزنا، وفيه: ذكر ولد الزنا - ج: 9 - ص: 42

= الحكم عليه:

هذا حديث منكر لم يتابع عليه أحد من رواته، فضلًا عن مخالفته للأصول، ومنها قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [فاطر: ١٨].

والحديث حكم عليه جمع من الأئمة بالوضع، منهم ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٠٩)، والفتني في تذكرة الموضوعات (١٨٠)، والسيوطي في اللآلئ (٢/ ١٩٢)، والشوكاني في الفوائد (٢٠٤) وغيرهم.

وقال العلامة الألباني -حفظه الله- في الضعيفة (٢/ ٢٦٨): "منكر".

قلت: ولعله من منكرات زيد بن عياض، لإيراد بعض من ترجم له -كابن عدي والذهبي- هذا الحديث في ترجمته.