كتاب رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)

شروط المصلحة المعتبرة - ص: 250

إِن ميزَان الْمصَالح فِي التشريع الإسلامي ميزَان دَقِيق ومضبوط. وَهُوَ علم جليل لَهُ شُرُوطه وآدابه وأصوله وضوابطه، وَيخْتَص بِهِ أَهله وأربابه من الْعلمَاء الْمُجْتَهدين الربانيين، وَهُوَ لَيْسَ متروكاً للهوى والتشهي ومفوضاً لكل من هَب ودب من أدعياء الْمصلحَة بِلَا قيد وَلَا ضَابِط١ قَالَ تَعَالَى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَاّ أُولُو الأَلْبَابِ} ٢.

وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم.

---

١ - انْظُر الْمصلحَة الملغاة فِي التشريع الإسلامي للدكتور نور الدّين الخادمي. مجلة الدعْوَة، الْعدَد ١٦٥٩. ٢٦ جُمَادَى الأولى ١٤١٩?.
٢ - سُورَة آل عمرَان آيَة: ٧.