٤ - تَخْصِيص حكم مَا نزل - إِن كَانَ بِصِيغَة الْعُمُوم - بِالسَّبَبِ عِنْد من يرى أَن الْعبْرَة بِخُصُوص السَّبَب لَا بِعُمُوم اللَّفْظ١، وَهِي مَسْأَلَة خلافية.
٥ - معرفَة أَن سَبَب النُّزُول غير خَارج عَن حكم الْآيَة إِذا ورد مُخَصص لَهَا٢.
٦ - معرفَة من نزلت فِيهِ الْآيَة على التَّعْيِين حَتَّى لَا يشْتَبه بِغَيْرِهِ، فيتهم البريء، وَيبرأ الْمُرِيب٣.
٧ - تيسير الْحِفْظ، وتسهيل الْفَهم، وتثبيت الْوَحْي فِي ذهن كل من يسمع الْآيَة إِذا عرف سَببهَا؛ وَذَلِكَ أَن ربط الْأَسْبَاب بالمسببات، وَالْأَحْكَام بالحوادث، والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل ذَلِك من دواعي تقرر
١ - مِثَاله مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو إِسْحَاق الشاطبي فِيمَا تقدم من قَوْله تَعَالَى: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ... } الْآيَة.٢ - مثل قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ، فَهَذِهِ الْآيَة نزلت فِي عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، أَو فِيهَا وَفِي سَائِر أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ نزل قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ... } إِلَى قَوْله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فعائشة لَا تدخل فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاء، وَكَذَلِكَ سَائِر أَزوَاج النَّبِي على قَول. رَاجع الْمَسْأَلَة فِي مبَاحث فِي عُلُوم الْقُرْآن ص (٧٩، ٨٠) .٣ - مِثَاله: مَا أخرجه الإِمَام البُخَارِيّ عَن يُوسُف بن مَاهك قَالَ: كَانَ مَرْوَان على الْحجاز اسْتَعْملهُ مُعَاوِيَة، فَخَطب فَجعل يذكر يزِيد بن مُعَاوِيَة لكَي يُبَايع لَهُ بعد أَبِيه، فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر شَيْئا، فَقَالَ: خذوه، فَدخل بَيت عَائِشَة فَلم يقدروا عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْوَان: إِن هَذَا الَّذِي أنزل الله فِيهِ: {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي} فَقَالَت عَائِشَة من وَرَاء الْحجاب: "مَا أنزل الله فِينَا شَيْئا من الْقُرْآن، إلَاّ أَن الله أنزل عُذري" صَحِيح البخار ي (٨/٥٧٦) ، كتاب التَّفْسِير، بَاب {وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا ... } ح (٤٨٢٧) . وَانْظُر مناهل الْعرْفَان (١/١٠٦) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.