كتاب مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»

المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ - الأحاديث الأخرى التي استدل بها الشارح، وبيان درجتها ومعناها - ج: 18 - ص: 50

والجواب عنه: بأنَّ جعفرًا ضعَّفه المتقدمون من جهة حفظه (١)، وقال العقيلي في حديثه هذا: لا يتابع عليه (٢).

على أنَّ قوله: "فما زاد" في معنى قوله: "فصاعدًا"، وقد تقدَّم معناها، وأنها لا تدلُّ على وجوب الزيادة.

ويشهد لذلك أنَّ مذهب أبي هريرة الذي كان يفتي به أنه لا يجب [ص ٣٤] إلَاّ الفاتحة.

ثم ذكر الشارح حديث ابن ماجه (٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها".

والجواب عنه: أنه من رواية أبي سفيان السعدي؛ مجمع على ضعفه، وعبارة الإمام أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه (٤).

ووجوب سورة مع الفاتحة لم يُنقل عن أحد.

وقوله: "في كل ركعة" تردُّه الأحاديث الصحيحة في اقتصار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على الفاتحة في الركعتين الأخريين.

فإن قيل: هَبْ أن كلَّ حديث من هذه الأحاديث لا يتمُّ الاستدلال به على انفراده؛ أفلا يتمُّ الاستدلال بمجموعها؟

---

(١) انظر "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٠٨، ١٠٩).
(٢) "الضعفاء الكبير" (١/ ١٩٠).
(٣) رقم (٨٣٩).
(٤) انظر "تهذيب التهذيب" (٥/ ١٢).