كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن - الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب - المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد - المطلب الخامس: من فروع القاعدة - ص: 397

٤ - لو وضع شخص فرسه مقيدا في اصطبله، فجاء شخصان فحلّ أحدهما قيد الفرس، وفتح الآخر باب الاصطبل، فالضمان على فاتح الباب (١).

٥ - لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر، فتلف بقعوده شيء يضمنه، أما لو كان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن (٢).

٦ - إذا وضع شيئاً مما يزلق به الحيوانات كقشور الموز والبطيخ والقمامات، فزلق به حيوان وهلك، فإن الواضع يضمن (٣).

٧ - إذا قطع شجرة له فوقعت على شجرة جاره فانكسرت، ضمن القاطع (٤).

٨ - إذا أتلف رجل أحد مصراعي باب لرجل آخر أو أحد زوجي خف، كان للمالك أن يسلم للمتلف المصراع أو الخف الآخر، ويضمنه قيمتهما (٥).

٩ - إذا هدم بيته فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء، فإنه لا يضمن إذا لم يتعد (٦).

١٠ - إذا ضرب رجل شخصا آخر فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء، فإنه يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب (٧).

---

(١) درر الحكام (١/ ٩٤). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥٠)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، روضة الطالبين (٥/ ٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).
(٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).
(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥)، الفروق (١/ ٢٠٦).
(٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).
(٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٦).
(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).
(٧) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).