كتاب كشف الشبهات - ت القاسم

جواب مفصل عن الشبه - الشبهة الثانية عشرة: لو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم - ص: 141

وَهَذَا (١) كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَرَى (٢) رَجُلاً مُحْتَاجاً، فَيَعْرِضُ (٣) عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَهُ (٤) شَيْئاً يَقْضِي بِهِ (٥) حَاجَتَهُ (٦)، فَيَأْبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ (٧) المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ (٨)، وَيَصْبِرُ (٩) حَتَّى يَأْتِيَهُ (١٠) اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ (١١).

فَأَيْنَ هَذَا مِنِ اسْتِغَاثَةِ (١٢) العِبَادَةِ وَالشِّرْكِ (١٣) لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (١٤)؟!

---

(١) في ب: «فهذا».
(٢) في ب: «فيرى»، وفي ز: «رأى».
(٣) في هـ: «فعرض».
(٤) في ب: «أو يهب له».
«القَرْضُ»: دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ، أَمَّا «الهِبَةُ»: فَهِيَ التَّبَرُّعُ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي حَيَاتِهِ لِغَيْرِه، بِمَالٍ مَعْلُومٍ أَوْ غَيْرِهِ، بِلَا عِوَضٍ.
انظر: المُغْني لابن قُدَامَة (٤/ ٢٣٦)، والمَجمُوع للنَّوويِّ (١٣/ ١٦٢)، وفَتْح البَاري لابن حَجَرٍ (٥/ ١٩٧).
(٥) في ب: «بها».
(٦) في هـ: «حاجة».
(٧) «الرَّجُلُ» ليست في أ، ب، هـ.
(٨) «أَنْ يَأْخُذَ» ساقطة من هـ.
(٩) في ز: «ويصبر المحتاج» بدل: «الرَّجُلُ المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ، وَيَصْبِرُ».
(١٠) في ب، د، هـ، ح، ي، ك: «إلى أن يأتيه»، وفي حاشية ح: «حتى يأتيه».
(١١) في ب: «بلا منة لأحد»، و «لِأَحَدٍ» ليست في ح، ط.
(١٢) «اسْتِغَاثَةِ» ساقطة من ط.
(١٣) «وَالشِّرْكِ» ليست في أ.
(١٤) في أ: «يعلمون»، و «وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ» ليست في ج.