أخبرنَا مُحَمَّد بن زِيَاد الزيَادي قَالَ حَدثنَا بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَليّ بن الْمَدِينِيّ قَالَ قَالَ يحيى بن سعيد قَالَ لي بشر بن السّري لَو رَأَيْت بن لَهِيعَة لم تحمل عَنهُ حرفا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَحْمُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بن معِين كَيفَ رِوَايَة بن لَهِيعَة عَن أبي الزبير عَن جَابر فَقَالَ بن لَهِيعَة ضَعِيف الحَدِيث قَالَ أَبُو حَاتِم وَأما رِوَايَة الْمُتَأَخِّرين عَنهُ بعد احتراق كتبه فَفِيهَا مَنَاكِير كَثِيرَة وَذَاكَ أَنه كَانَ لَا يُبَالِي مَا دفع إِلَيْهِ قِرَاءَة سَوَاء كَانَ ذَلِك من حَدِيثه أَو غير حَدِيثه فَوَجَبَ التنكب عَن رِوَايَة الْمُتَقَدِّمين عَنهُ قبل احتراق كتبه لما فِيهَا من الْأَخْبَار المدلسة عَن الضُّعَفَاء والمتروكين وَوَجَب ترك الِاحْتِجَاج بِرِوَايَة الْمُتَأَخِّرين عَنهُ بعد احتراق كتبه لما فِيهِ مِمَّا لَيْسَ من حَدِيثه أخبرنَا مُحَمَّد بن الْمُنْذر قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن مَنْصُور الرَّمَادِي قَالَ حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد قَالَ سَمِعت يحيى بن حسان يَقُول جَاءَ قوم وَمَعَهُمْ جُزْء فَقَالُوا سمعناه من بن لهعية فَنَظَرت فِيهِ فَإِذا لَيْسَ فِيهِ حَدِيث وَاحِد من حَدِيث بن لَهِيعَة قَالَ فَقُمْت فَجَلَست إِلَى بن لَهِيعَة فَقلت أَي شَيْء ذَا الْكتاب الَّذِي حدثت بِهِ لَيْسَ هَا هُنَا فِي هَذ الْكتاب حَدِيث من حَدِيثك وَلَا سَمعتهَا أَنْت قطّ قَالَ فَمَا أصنع بهم يجيئون بِكِتَاب فَيَقُولُونَ هَذَا من حَدِيثك فأحدهم بِهِ قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عمر أَن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.