بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة - ج: 4 - ص: 315

لم يعرض فيه لأبي الزبير عن جابر، ورجح روايته موقوفا

(١٨٨٣) وحديث: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه».

لم يعرض له من جهة أبي الزبير عن جابر، لكن من جهة أنه روي موقوفا

(١٨٨٤) وحديث: «أن رجلا زنى بامرأة، فجلد، ثم أخبر أنه محصن فرجم»

(١٨٨٥) وحديث: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع».

وأتبعه تصحيح الترمذي إياه