بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة - ج: 4 - ص: 460

الحديث، بأن يكون عرف من حال هذا الرجل ما أوجب ذلك.

ويدفع هذا الظن أنه لما ذكره في كتابه الكبير بإسناده، أتبعه قول أبي حاتم فيه.

لم يزد على ذلك، فكان هذا منه تعليلا للخبر، وذلك صواب من فعله، فلعله هاهنا تسامح فيه على علم، والله أعلم

(٢٠٢٨) وذكر من طريق الدارقطني عن علي حديث: «النهي أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن».

والخلاف فيه، ورجح إسنادا على آخر، كأنها لا عيب فيها، وفيها الانقطاع، والضعف في بعض الرواة، والجهل بأحوال بعضهم، ولم يعرض لذلك.

وقد كتبناه في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مرسلة

(٢٠٢٩) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «أتي