بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٧) باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة - ج: 4 - ص: 577

(٢١١٧) وروى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها».

هذا ما ذكر الترمذي عن البخاري في كتاب العلل، حين ذكر من روايته حديث:

(٢١١٨) «تنفيل الربع في البداءة».

[ثم قال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث، لا أعلم أحدا من أهل العلم من المتقدمين تكلم فيه]. انتهى كلامه.

والمقصود - الآن - أن الأحاديث من روايته لا ينبغي أن تصحح على مصطلحهم، إنما هي حسان من أجله

(٢١١٩) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ حديث ابن عباس في أن «مارية أعتقها ولدها».

وقد تقدم ذكر هذا الحديث بما فيه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها

(٢١٢٠) وذكر من طريق البزار حديث سلمان الذي فيه: «كاتب يا