كتاب الرفع والتكميل

فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما - ص: 80

- فانه لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا مُبين سَبَب الْجرْح لِأَن الْجرْح يحصل بِأَمْر وَاحِد فَلَا يشق ذكره وَلِأَن النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي أَسبَاب الْجرْح فيطلق أحدهم الْجرْح بِنَاء على مَا اعتقده جرحا وَلَيْسَ الْجرْح فينفس الْأَمر فَلَا بُد من بَيَان سَببه ليظْهر اهو فادح أم لَا وامثلته كَثِيرَة ذكرهَا الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ فِي الْكِفَايَة فَمِنْهَا انه قيل لشعبه لم تركت حَدِيث فلَان قَالَ رَأَيْته يرْكض على برذون فتركته وَمن الْمَعْلُوم ان هَذَا لَيْسَ بِجرح مُوجب لتركته وَمِنْهَا انه أَتَى شُعْبَة الْمنْهَال بن عَمْرو فَسمع صَوتا أَي صَوت