كتاب الرفع والتكميل

فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما - ص: 99

- فِيهِ غير مُفَسّر وَمُقْتَضى قَوَاعِد الاصول عِنْد اهله انه لايقبل الْجرْح الا مُفَسرًا انْتهى

وَفِي شرح صَحِيح مُسلم للنووي لَا يقبل الْجرْح الا مُفَسرًا مُبين السَّبَب انْتهى

وَفِي كشف الاسرار شرح اصول البزدي اما الطعْن من ائمة الحَدِيث فَلَا يقبل مُجملا أَي مُبْهما بَان يَقُول هَذَا الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مُنكر اَوْ فلَان مَتْرُوك الحَدِيث اَوْ ذَاهِب الحَدِيث اَوْ مَجْرُوح اَوْ لَيْسَ بِعدْل من غير ان يذكر سَبَب الطعْن وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء والمحدثين انْتهى